معرفت فقهی از دیدگاه امام خمینی
حضرت امام خميني (ره) از فقهاي اصولي معاصر است، بنابراين معرفت فقهي ايشان واجد ويژگي‌هاي فقهي مكتب اصولي است. از مهمترين ويژگي‌هاي مكتب اصولي مي‌توان به اعتقاد به حجيت عقل، اجتهاد، پذيرش اصل تبعيت احكام از مصلحت و مفسده، اصالت اباحه، منطقه الفراغ، حجيت ظن و اعتقاد به قرآن، سنت، عقل و اجماع به عنوان منابع توليد معرفت ديني. مهمترين و بارزترين ويژگي مكتب اصولي، اعتقاد به عقل به عنوان منبعي جهت استنباط احكام و تعاليم ديني و به تبع آن "اجتهاد" است. عقل در تفكر اصولي، از چنان جايگاهي برخوردار است كه وجوب عقلي را مقدم بر اوامر شرعي مي‌دانند و با اين مبنا كه "الاحكام الشرعيه الطاف في‌الاحكام العقليه"، حتي درباره اثبات امامت نيز، بيش از نقل بر وجوب عقلي تأكيد مي‌كنند. به نظر علامه حلي، وجوب عقلي در باب امامت، تمسك به وجوب سمعي و نقلي را محال و ممتنع مي‌كند، زيرا كه شرع متاثر از واجبات عقلي است و بنابراين، وجوب عقلي نصب امام بر خداوند، و نيز مقتضاي عقلي لطف الهي، مانع از آن است كه از وجوب نقلي تعيين امام توسط مردم جستجو شود. ذيلا به چند ويژگي بارز معرفت فقه اصولي پرداخته مي شود .
ملازمه عقل وشرع
اصوليون، عقل را يكي از منابع چهارگانه استنباط احكام شرعي در كنار كتاب، سنت و اجماع مي‌دانند. اين فقها، بين عقل و شرع رابطه ناگسستني قائلند كه به آن قاعده "ملازمه عقلي و شرع" مي‌گويند و بر اساس آن هر چه را كه عقل به آن حكم كند، شرع نيز طبق آن خواهد كرد و هر آنچه را كه شرع حكم كند، عقل نيز آن را تائيد مي‌نمايد.
منظور از ملازمه عقلي، اين است كه اگر عقل به حسن يا قبح چيزي حكم نمود، عقلاً لازم است كه شرع نيز حكمي مطابق عقل داشته باشد، چه اينكه، شارع هم از عقلا، بلكه رئيس عقلا و خالق عقل است، پس او هم از آن حيث كه عاقلي است، همچون ديگر عقلا است و گرنه حكم شارع، بما هو عاقل، مستلزم خلف خواهد بود. معقول نيست كه شارع با حفظ حيثيت عاقل بودن، به آنچه مورد حكم عقلا است، حكم نكند. در نتيجه، احكام ناظر به مصالح عمومي، از آن جهت كه عدل است، نزد عقلا و از جمله شارع، حسن است و فاسد عمومي از آن جهت كه ظلم است، نزد عقلا و شارع قبيح و ناروا است.
چنانكه اشارات فوق، نشان مي‌دهد، فقيهان اصولي شيعه، عقل را در جعل مصالح و مفاسد توانا مي‌يابند، "به گونه‌اي كه در مستقلات عقلي حكم شرع را تنها بر سبيل تأكيد و تائيد حكم عقل مي‌دانند و نه تأسيس مصالح و مفاسد".
به هر حال گفتار فوق، جايگاه عقل را در معرفت فقهي و روش‌شناسي فقهاي اصولي و به تبع آن حضرت امام نشان مي‌دهد. نكته مهمي كه در اينجا بايد متذكر شد اينكه، عقل در معرفت فقهي و فقه سياسي شيعه نيز، لاجرم به معناي "عقل عملي" است كه اساساً بر مدار حسن و قبح عقلي و ملازمه آن با حكم شرعي استوار است. بدين‌سان، منظور از عقل در فقه شيعه، همان مدركات و آراي عقل عملي است كه با تكيه بر حسن و قبح عقلي و به استقلال يا به طور غير مستقل به توليد حكم شرعي در "تدبير مدن" و زندگي سياسي شيعه مي‌پردازد.
اجتهاد
ويژگي ديگري كه ناشي از اعتقاد علماي اصولي به صلاحيت عقل در توليد معرفت ديني است، "اجتهاد" است. اجتهاد، توانمنديهاي اساسي را به فقهاي شيعي براي رويارويي با مسائل مهم جدي جهان معاصر اعطا كرده است. اصوليون بر خلاف اخباريه، ضمن تعريف اجتهاد به كوشش در استنباط احكام شرعي از راههاي ظني ولي معتبر و با استفاده از ادله اربعه، معتقدند با تكيه بر دو مقدمه تعيين كننده به وجوب اجتهاد و حضور مجتهد در زندگي سياسي حكم مي‌كند؛ نخست؛ اشتراك تكاليف ديني ـ سياسي در دوران حضور و غيبت و ثبوت اين تكاليف تا روز قيامت است و دوم؛ غيبت امام معصوم و عدم امكان دريافت بي‌واسطه حكم از شارع و در نتيجه "انسداد باب علم" نسبت به احكام شرعي ـ سياسي به طور غالب در دوره غيبت.
بدين‌لحاظ، طريق تحصيل و استنباط احكام شرعي ـ سياسي، غالباً منحصر در ظنّ است. البته انسداد باب علم، هرگز به معناي حجيت و اعتبار هرگونه ظني نيست، زيرا بسياري از ظنون، ممكن است پس از مدتي جستو جو دچار تعرض و انحلال شده و خطاي آنها معلوم شود. بدين‌سان، هر ظني معتبر نيست، بلكه تنها "ظن مجتهد" كه از جهد و تلاش بسيار حاصل شده، حجت است.
به گفته داود فيرحي در كتاب "قدرت، دانش و مشروعيت در اسلام" ، روش‌شناسي اجتهاد كه انديشه سياسي شيعه، اكنون بر بنياد آن استوار است ، چهار ويژگي اساسي دارد؛ نخست، چنانكه گذشت، بر ظن ويژه‌اي كه همان "ظن اجتهادي" است، بنا شده است. ثانياً، از عقلانيت خاص و فهم بشري غير معصوم برآمده، ثالثا ً؛ مطابق مبناي شيعه، آنچه انساني است، خطاپذير است و فرضيه‌اي است كه فقط تا "اطلاع ثانوي" اعتبار شرعي دارد. چهارم آنكه انديشه سياسي شيعه ، بدين لحاظ كه جامعه سياسي را به اكثريت عامي و مقلد و جماعت محدود مجتهدان، تقسيم مي‌كند، به اعتبار "دانش اجتهادي" ، عالمان دين را در موقعيت سياسي ـ فرهنگي متمايز و ممتاز مي‌نشاند.
مصلحت
اعتقاد به مصلحت و تبعيت احكام از مصالح و مفاسد، يك مفروض پذيرفته شده در كتب فقهي و اصوليون شيعه است. از ديدگاه فقهاي اماميه، احكام شرعي بر اساس مصالح و مفاسد واقعي و نفس‌الامري است و هيچ حكمي را نمي‌توان يافت كه در جعل او مفسده يا مصلحتي ملاحظه نشده باشد. اين مصالح و مفاسد در واقع همان ملاكات و علل احكام است و احكام نيز دايرمدار آنهاست. استاد مطهري در اين‌باره مي‌نويسد: "قوانين اسلامي به اصطلاح امروز در عين آنكه آسماني است، زميني است، يعني بر اساس مصالح و مفاسد موجود در زندگي بشر است. بدين معنا كه جنبة مرموز صد در صد مخفي و رمزي ندارد كه بگويد، حكم خدا به اين حرفها بستگي ندارد، خدا قانوني وضع كرده و خودش از رمز آن آگاه است، نه، اسلام اساساً خودش بيان مي‌كند كه من هر چه قانون وضع كرده‌ام، بر اساس همين مصالحي است كه يا به جسم شما مربوط است يا به روح شما، به اخلاق شما، به روابط اجتماعي شما، به همين مسائل مربوط است، يعني يك امور به اصطلاح مرموزي كه عقل بشر، هيچ به آن راه نداشته باشد، نيست".
همان‌طور كه اشاره شد، شارع مقدس اسلام در جعل احكام، مصالح بندگان را مدّ نظر داشته است و از طرفي حكم ديني در صورتي منجر مي‌شود كه مكلّف عالم به آن باشد و اين امر حاصل نمي‌شود، مگر اينكه علاوه بر شناخت حكم، موضوع آن نيز شناخته شود. وقتي شارع مصلحت را در موضوع حكم اخذ كرد، چون شناخت موضوع آن بستگي به فهم عرفي دارد، قهراً شناخت عقل و عرف را در مصالح كافي دانسته است، در غير اين صورت بايد طريق ديگري را براي بيان و شناخت موضوع اظهار مي‌كرد و عدم جعل طريق ديگر، به معناي صحّه گذاشتن بر فهم مكلف در تشخيص مصالح مي‌باشد.
حضرت امام خميني (ره) با اعتقادي كه به عنصر "مصلحت" داشت، ضمن دستور تشكيل "مجمع تشخيص مصلحت نظام" مي‌فرمايد: "مصلحت نظام از امور مهمه‌اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مي‌گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام‌نماي حل معضلات خويش مي‌دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه‌اي است كه مقاومت در مقابل آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان‌هاي دور و نزديك زير سئوال ببرد و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند".
قابليت انعطاف احكام با توجه به مقتضيات زماني و مكاني
يكي از مهمترين سئوالات در فقه اين است كه آيا صدور احكام شارع مقدس به نحو قضيه جزئيه خارجيه است و يا اينكه به نحو قضيه حقيقيه كليه صورت گرفته و از باب القاي اصول است كه تفريع و تطبيق آن را به عهده مؤمنان و عقل آنان واگذاشته است؟ اخباريون، معتقدند هيچ واقعه‌اي كه مورد احتياج امت تا روز قيامت است، خالي از حكم شرعي نيست ، بنابراين احكام مورد احتياج است تا روز قيامت متناهي و دگرگوني‌ناپذير است. در نتيجه، جزئيات همه احكام در همه زمانها و مكانها نزد ائمه معصومين عليهم‌السلام مخزون و محفوظ است و ائمه از طريق مجموعه‌اي از اخبار و احاديث كه غالبا گردآوري شده‌اند، همه اين احكام را در دسترس شيعيان قرار داده‌اند. بدين‌سان حلال محمد (ص) ، تا يوم قيامت حلال است و حرام او حرام و تنها وظيفه شيعيان جستجوي احكام از خلال اين روايات و التزام و عمل به آنهاست. برعكس، اصوليان اولاً احكام را غير متناهي مي‌دانند و ثانياً عقيده دارند كه صدور احكام از جانب شارع، از باب القاي اصول بوده و به نحو قضيه حقيقيه صورت پذيرفته است. وظيفه مجتهد استنباط احكام مسائل نامتناهي از اصول متناهي، احكام متغير از ثابت و زماني از غير زماني است. به همين لحاظ، مجتهدين به ضرورت طلب علم در راستاي اجتهاد احكام، در شرايطي متفاوت با شرايط صدور روايات در نظر دارند.
به طور كلي، مجتهدين اصولي، ضمن
آنكه اصل اجتهاد را كوشش عقلاني و عقلايي براي تطبيق اصول كلي و با عنايت به شرايط و مقتضيات زماني و مكاني مي‌دانند، به كارگيري قواعد حاكم و ملاك‌هاي موجود در متن شريعت را از يك طرف و انتزاع قواعد كلي و استفاده از آنها را از طرف ديگر مايه انعطاف اسلام در تطبيق با زمان و دستمايه قوت آن در سازگاري و اداره جامعه در هر عصر و زمان ديده‌اند.
آنچه از فرمايشات حضرت امام برداشت مي‌شود،اين است كه همه موضوعات احكام مي‌تواند تحت تأثير زمان و مكان به معناي عام قرار گيرد و تغيير كند و وقتي موضوعات و مصالح و ملاكات احكام تغيير كرد، ضرورتاً حكم نيز تغيير مي‌كند، چرا كه نسبت ملاك به حكم، شبيه نسبت علت به معلول است و اين شامل تمام احكام عبادي و معاملات به معناي اعم مي‌شود و فقط يك حكم تكليفي ثابت داريم و آن وجوب حفظ اسلام است. امام معتقد است، در شرايط خاص هر امر عبادي و يا غير عبادي‌اي كه مخالف مصالح اسلام باشد، مي‌تواند تعطيل گردد. به نظر ايشان زمان و مكان در صدور حكم حكومتي و در توسعه و تضمين احكام و اجتهاد و استنباط آن نقش مهم و مؤثري دارد و موضوعات و احكام مي‌تواند تحت تأثير شرايط زماني و مكاني تغيير يابند.
پذيرش بناي عقلا و عرف در تعيين مصاديق حكم شرعي
سيره عقلا و يا عرف عام روشي است كه جايگاه خاصي در ابواب فقهي دارد و تطبيق عناوين بسياري از احكام و تشخيص افراد و موضوع حكم، به عهده آن واگذار شده است. به استثناي بخش عبادات، بخش اعظمي از فقه را موضوعاتي تشكيل مي‌دهند كه ماهيتي عرفي دارند، مانند بيع، اجاره، صلح، دين و ... كه اينها اموري نيستند كه شريعت اسلام آن را ايجاد كرده باشد، بلكه اين امور ماهيتي عقلايي دارند و در جوامع قبل از اسلام نيز مرسوم بوده‌اند.
جوامع بشري در سير تكاملي خود، مدام در اين امور عرفي و عقلاني تغييراتي ايجاد مي‌كنند و اشكال اين روابط و پيوندهاي اجتماعي را دچار تنوع و دگرگوني مي‌سازند. بنابراين عرف، نقش مهمي در تعيين موضوع در بسياري از مباحث فقهي دارد. عرفيات قديم، جاي خود را به عرفيات جديد مي‌دهند و يا آنكه در اشكال بديع و متنوع‌تري، نمود پيدا مي‌كنند. بنابراين نحوه برخورد فقها با اين عرفاي جديد مي‌تواند شاخص مناسبي براي برخورد با تحولات جديد محسوب شود.
در بين فقهاي اصولي، براي احراز مشروعيت عرف و بناي عقلا، سه نظريه عمده به شرح زير وجود دارد:
الف) بناي عقلا و عرف بايد در همه موارد مستند به قبول و پذيرش معصوم باشد، بر اين اساس، سيره‌هاي عقلايي عام كه ناشي از فطرت و اعتبارات عام عقلا و يا ناشي از نيازهاي جديد روش‌هاي جديد زندگي است، همگي بايد به امضا و تقرير با عدم منع شارع رسيده باشند، در غير اين صورت، حجت نخواهد بود. بيشتر فقها و اصولي‌ها از جمله مرحوم نائيني، شهيد صدر و سيد محمدتقي حكيم از هواداران اين نظريه هستند.
ب ) بناي عقلا و عرف در مواردي كه از فطرت اجتماعي و اعتبارات عقلايي ناشي مي‌شوند، نيازي به امضاي تقرير معصوم ندارد. از جمله هواداران اين نظريه شيخ محمد حسن اصفهاني و امام خميني (س) و علامه طباطبايي مي‌باشند. به عقيدة اصفهاني، شارع مقدس دو حيثيت دارد: حيثيت شارعيت و حيثيت عاقليت، به لحاظ دوم روش شارع با سلوك و سيره‌هاي عقلايي يكي است، زيرا او به لحاظ اين حيثيت از عقلا، بلكه رئيس عقلات، لذا نمي‌تواند مصالح و مفاسد عقلايي را ناديده بگيرد و بر خلاف آن حكم كند. بنابراين شارع در سيره‌هاي عقلايي مشاركت دارد، مگر اينكه احراز شود به عنوان شارع با آن سيره مخالفت كرده است. امام خميني در اين‌باره معتقد است، اگر ائمه مخالف سيره‌هاي جديد باشند، حتماً بايد بيان مي‌كردند، زيرا آنها آگاه به حال و آينده مي‌باشند. بنابراين همه سيره‌هايي كه در بيان عرف عقلا در زمان غيبت رايج مي‌شود، مورد امضاي ائمه است، مگر آنهايي كه مردود شمرده شده باشد.
ج ) بناي عقلا به طور كلي مستند بر عقل است. به اعتقاد اين گروه روش عملي عقلا خود موضوعيت دارد نه به لحاظ اينكه به سنت بر مي‌گردد، بلكه مستند آن حكم بديهي عقل است. عقلي كه در رديف كتاب و سنت و يكي از منابع استنباط احكام به شمار مي‌آيد، اما به لحاظ اينكه احكام الهي و ملاكات آن از مسائل حسي و تجربي نيست و نيز جزء قضاياي بديهيه نمي‌باشد. لذا عقل را بر آنها راهي نيست و حكم قطعي عقل فقط در موضوعاتي است كه از مسائل ضروري و بديهي (مثل حسن و قبح) باشد كه با لحاظ ملازمه بين حكم عقل و شرع اعتبار شرعي پيدا مي‌كند. آيت‌الله بروجردي را مي‌توان طرفدار اين نظريه ذكر كرد.
منطقه الفراغ
بر اساس نگرش فقها، بسياري از اعمال انسانها، محكوم به يكي از پنج حكم وجوب، حرمت، استحباب، اكراه و اباحه مي‌باشد كه فرد مكلف، بايد بر اساس اين احكام عمل نمايد. در عين حال حوزه ديگري نيز وجود دارد كه فقها از آن تحت عنوان حوزه مباحات ياد مي‌كنند كه حاكي از حكم شرعي است و آدمي در آن حيطه به خود واگذار شده است. برخي فقها معتقدند اباحه از سوي خداوند وضع شده، بنابراين اصل اعطاي اين آزادي نيز حكمي شرعي است و برخي معتقدند كه اباحه محتاج جعل نيست و بنابراين رد اين حوزه، حوزه فراغ يا "مالانص فيه" گفته مي‌شود. به هر حال نتيجه هر دو، اين است كه در تفكر اصوليون، بخش وسيعي از راهكارها به بناي عقلا و مصالح تعيين شده از سوي آنها واگذار شده است كه اين امر مصلحت انديشي و انعطاف پذيري اين گروه را در مواجهه با مسائل نوظهور آسان‌تر كرده و قدرت انطباق بيشتري به آنها مي‌دهد.
نتيجه اينكه علماي اصولي و به تبع آن حضرت امام، چنين مي‌انديشند كه اولاً فهم و اجراي شريعت براي اداره درست جامعه اسلامي ضروري است. ثانياً، در دوره غيبت به دليل فقدان حضور معصوم و عدم بسط يد او، مجتهدين به اعتبار علم و ملكه استنباطي كه دارند، بسياري از كار ويژه‌هاي
امام معصوم (ع) را در زندگي سياسي دوره غيبت به عهده گرفته و تأمين مي‌كنند.
بدين‌سان، جايگاه مجتهدين در زندگي سياسي ـ اجتماعي شيعيان، در دوره غيبت، همان جايگاه امام معصوم در دوران حضور بوده و از اين حيث، اجتهاد را مي‌توان استمرار كار ويژه‌هاي امامت در شرايط متفاوت با دوران معصوم دانست. معرفت فقهي از ديدگاه امام خميني (س)
نظرات شما عزیزان:
